احکام خمس از منظر مقام معظم رهبری

نحوه محاسبه خمس‏

ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى‏شود، مكلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى‏تواند در آن تصرف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف كند مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، كه پس از اجازه ولىّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.

ج: مالى كه از درآمد سال به بعضى افراد قرض داده‏ايد اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن تا وصول نشده است واجب نيست، و اموالى كه از درآمد سال در دست شماست جايز است از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر مى‏رسد بپردازيد، ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسى شما برسد، نمى‏توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد، بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداى بدهى خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد باقيمانده وافى براى اداى بدهى نيست و از اين بابت در زحمت و مشقت قرار مى‏گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه مى‏خواهيد صرف اداى بدهى نمائيد واجب نيست، و اما زمينى كه براى سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى‏شود، خمس ندارد.

ج: پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد به نحوى كه اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تامين نمائيد، خمس ندارد.

ج: حقوقى كه قبل از سال خمسى دريافت مى‏كنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. واما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى‏نمائيد، اگر به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.

ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمسى كه مصرف شده، استثنا نمى‏شود.

ج: استثناى آن اشكال ندارد.

ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا مجموع پول نقد و كالاهاى موجود در مغازه مساوى سرمايه‏اى باشد كه خمس آن را داده‏ايد، خمس بر شما واجب نيست و طلبهاى شما كه ناشى از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى‏شود كه آنها را دريافت مى‏كنيد.

ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هر چند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.

ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هر چند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است، و بعد از اجازه ابتدا بايد خمس مجموع آن را بدهيد و سپس خمس سود زائد بر مؤونه سال را بپردازيد.

ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى حساب كرده و قيمت گذارى مى‏كند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مى‏سنجد، اگر چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى‏شود و به آن خمس تعلق مى‏گيرد.

ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است كه براى اولين بار سود قابل دريافت براى شما حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن روز براى شما جايز نيست.

ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه كرده است، پول فروش آن پس از سال خمسى خمس ندارد، ولى اگر حساب سال ندارد يا وسايل را با پولى كه سال بر آن گذشته بدون اداى خمس تهيه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد هر چند آن وسايل را نفروشد.

ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج زندگى تا چند ماه پس از پايان سال خمسى مورد نياز باشد به نحوى كه با پرداخت خمس آن نتواند لوازم زندگى را تهيه كند، خمس ندارد.

ج: در فرض سؤال پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب‏است.

ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است خمس ندارد، ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است، در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاى همان سال فروش محسوب مى‏شود.

ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است هر چند هنوز آن را نگرفته باشد، در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى كه آن را دريافت مى‏كند محسوب مى‏شود.

ج: اگر بدهى بابت هزينه‏هاى زندگى همان سال باشد، از منفعت آن سال استثنا مى‏شود و در غير اين صورت استثنا نمى‏شود.

ج: اگر قصد دارد خمس آنها را از قيمت بدهد، ملاك، قيمت روز محاسبه و پرداخت خمس است.

ج: ملاك در استثناى سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلى است، اگر سرمايه اصلى كه با آن كار مى‏كند، سكه‏هاى طلا از نوع مثلا بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سكه‏هاى مخمس استثنا مى‏شوند هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسى آن را با سكه‏هاى طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سكه‏هاى طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكه‏ها را. بنابراين اگر قيمت سكه‏ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى‏شود بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالى‏

ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مكلّف مشخص نمى‏شود بلكه يك امر واقعى است كه براى كسى كه شغل او كاسبى است با شروع كاسبى و براى كشاورز با رسيدن وقت برداشت محصول و براى كارگر و كارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى‏شود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلى نيست بلكه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب مى‏شود كه بداند خمسى به او تعلق گرفته ولى مقدار آن را نمى‏داند و اگر از منفعت كسب چيزى نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچكدام از آنها بر او واجب نيست.

ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيرهم همان روز اولى است كه مزد يا حقوق خود را دريافت مى‏كنند و يا مى‏توانند دريافت نمايند.

ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مكلف ندارد، بلكه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مى‏شود، بنابراين ابتداى سال خمسى امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاى كار و كارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزى سال شروع مى‏شود.

ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هر چند به مقدار كم داشته باشد، واجب است سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند، تا در صورتى كه چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.

ج: هر يك از آنان سال خمسى مستقلى به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است هر كدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى بپردازد.

ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابى به اولين درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذكر كرده‏ايد، مى‏كنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه‏تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است خمس آن را بپردازيد.

ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.

ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى كه پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول‏ها پرداخت شود.

ج: اشكال ندارد.

سهم سادات و انتساب به آنان‏

1- آيا من هم از سادات محسوب مى‏شوم؟
2- آيا فرزندان من هر چقدر پايين روند، از سادات شمرده مى‏شوند؟
3- بين كسى كه از طرف پدر سيد است و كسى كه از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم «صلى الله عليه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم «صلى الله عليه و آله» محسوب مى‏شوند، ولى ملاك ترتب آثار و احكام شرعى سيادت انتساب از طرف پدر است.

ج: كسى كه از طرف پدر به عباس بن على بن ابى طالب «عليهم السلام» منسوب است، سيد علوى مى‏باشد و همه سادات علوى و عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.

ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندى كه به نام يكى از اقوام نسبى شماست حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمى‏شود، و تا زمانى كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نكرده‏ايد، احكام و آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمى‏شود.

ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنّوت مترتب نمى‏شود، و كسى هم كه از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى كودك بى سرپرست شرعا عمل بسيار خوب و پسنديده‏اى است.

ولىّ امر خمس، وكلاء، كسب اجازه، موارد مصرف خمس، شهريه حوزوى‏

ج: مقلدين هر يك از مراجع محترم تقليد دامت بركاتهم، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمه مى‏شود.

ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات، در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.

ج: اختيار سهمين مباركين بطور كلى مربوط به ولى امر مسلمين است و كسى كه بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر مى‏خواهد آن را در يكى از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

ج: كسانى كه حقوق شرعى خود را به وكلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‏دهند، مى‏توانند از آنها قبضى را كه داراى مهر ما مى‏باشد مطالبه كنند

ج: اگر در اجازه كسى كه مدعى اجازه است شك داريد، مى‏توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد كه مهر ما بر آن خورده را درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازه‏اى كه از ما دارند عمل كرده‏اند، عملشان مورد تأييد است.

ج: اگر آنچه را براى خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است خمس آن را بدهد.

ج: آنچه را تاكنون به قصد سهم سادات پرداخته‏اند، مورد قبول است ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت لازم است كسب اجازه كنند.

ج: اگر وكلاى مجاز ما تهيه و توزيع كتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است از ثلثى كه مجاز به صرف آن در موارد معين شرعى هستند، آن كار را انجام دهند.

ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مى‏تواند براى رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف كند.

ج: كسى كه شرعا مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.

ج: در صورت اول اگر نمى‏توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود، همچنين در صورت دوم اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگرى كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

ج: كسى كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

ج: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارك امام «عليه السلام» نيست.

ج: در زكات جايز است خودش آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آنست كه با اذن حاكم شرع باشد ولى در خمس واجب است همه آن را به دفتر ما و يا به يكى از وكلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى كه براى آن مقرر شده مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

ج: اگر درآمد آنان براى زندگى‏شان بطور متعارف و مناسب با شأن عرفى‏شان كافى باشد، مستحق خمس نيستند.

ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانائى كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب مى‏شود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان مى‏پردازيد جزو مؤونه شما محسوب است، ولى شرعا نمى‏توانيد آن را به جاى خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نمائيد.

ج: در حال حاضر سهمين مباركين براى اداره حوزه‏هاى علميه مورد نياز است، براى ساختمان مسجد و تكميل آن مى‏توان از كمکهاى مؤمنين استفاده كرد.

ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نمى‏شود.

ج: سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات، قابل بخشش نيست.

ج: اگر مالى كه خمس آن داده شده در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال بطور مشترك با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.

ج: حقوق شرعى كه از طرف مراجع به طلّاب محترمى كه مشغول تحصيل در حوزه‏هاى علوم دينى هستند، اهدا مى‏شود. خمس ندارد، ولى ساير درآمدهائى كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

ج: واجب است خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.

ج: پولى كه با آن كفن خريده، اگرمخمّس باشد، ديگر خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

ج: خانه‏اى كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس‏

ج: مالياتى كه توسط حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى‏گردد، هر چند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى‏شود، واجب است و ماليات پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين محسوب نمى‏شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه‏شان در زائد بر مؤونه سال بطور مستقل، واجب است.

ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداخت حقوق واجب شرعى خود، آن را به قيمت روز پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به آن اعتماد شده نمى‏تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

ج: تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مى‏شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.

ج: اگر مشكوك از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداخت خمس آن واجب است.

ج: اگر وقف عموم باشد، خمس ندارد.

ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى‏شود، بلكه واجب است هر زمانى كه توانا يى پرداخت بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.

ج: مالى كه قبلا به عنوان خمس پرداخت شده و كسى كه آن را تحويل گرفته در مصارف شرعى آن مصرف كرده است بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى‏شود.

ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلق بگيرد، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمس سود حاصل از تجارت با اموال او كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنابراحتياط اداى آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.

ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيت پرداخت حقوق شرعى كه بر عهده داشت، براى تاسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرف مالكانه در آن را ندارد.

انفال‏

1- زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامى است.
2- زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‏ها به آن مى‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.
سؤال اين است:
1- اگر شخصى زمين بايرى را (كه سند آن به نام او بوده ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است) به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
2- اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟
ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعا ملك كسى كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند.

ج: زمين مورد معامله اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد گرچه با خريد آن از مالك ملك خاص فروشنده مى‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت ماليات درآمد حاصل از فروش خاك آن اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

ج: اين كار براى شهردارى‏ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.

ج: علف‏هاى چراگاههاى عمومى طبيعى كه سابقه ملكيت خصوصى ندارد ملك اختصاصى كسى نيست و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از طرف دولت، مسؤول امور روستا است، مى‏تواند مبلغى براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

ج: چراگاههاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى‏شود.

ج: خريد و فروش چراگاههايى كه ملك كسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

ج: از آنجا يى كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعى است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد، به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكى آن كافى نيست، اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز نيست.
منبع: اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری
/س